رایة الهدی

 به نقل از مهر، از آنجا که در مورد حادثه 18 تیر از همه تریبونها و بخشها اعلام نظر شده و کمتر به سخنان سردار نظری توجه شده ، برای احیای حق ایشان مصاحبه را منتشر می کند.

سردار فرهاد نظری که این روزها برای پیگیری پرونده خود در کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی به خانه ملت مراجعه می کند، در راهروی مجلس درباره شکایت از سید محمد خاتمی رئیس جمهور سابق و نتیجه آن، متذکر شد که هنوز پیگیر این پرونده است، گرچه تاکنون به نتیجه مطلوبی نرسیده است.

وی در تشریح جزئیات پرونده خود در کمیسیون اصل نود مجلس هفتم اظهار داشت: رئیس کمیسیون اصل نود در نامه ای به رئیس جمهور سابق اعلام کرد این کمیسیون شکایت بنده را کاملا وارد دانسته و آقای خاتمی باید در این زمینه پاسخگو باشد و خسارات مادی و معنوی وارده به اینجانب، جبران و به نحو متقضی از اینجانب اعاده حیثیت شود.

فرمانده انتظامی اسبق تهران افزود: هنوز مسئوولان سیاسی و اجرایی دولت گذشته اقدام عملی در جهت تحقق خواسته کمیسیون اصل نود انجام نداده اند و این پرونده در کمیسیون مذکور در دوره های ششم و هفتم مجلس بر حقانیت بنده تاکید کرده و مکاتبات جهت قرائت گزارش کمیسیون در خصوص حادثه 18 تیر و شکایت بنده از آقای خاتمی در صحن علنی به نتیجه نرسیده است.

"بنده درخواست ارجاع پرونده شکایت خود از رئیس جمهور سابق به دستگاه قضایی را طرح کرده ام تا این مساله در دادگاه صالحه برابر با قانون خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد و از رئیس قوه قضاییه نیز می خواهم زمینه محاکمه مسوولان مربوطه در دولت سابق را جهت روشن شدن همه ابعاد حوادث کوی دانشگاه فراهم کند تا با صدور حکم عادلانه، عدالت عینی تحقق یابد".

از سردار نظری در خصوص علت به نتیجه نرسیدن شکایت او از رئیس جمهور سابق سئوال شد که او در پاسخ اظهار داشت: این نکته قابل تامل است که برخی مسئولان در گذشته بنده را در حوادث کوی دانشگاه قربانی این قضایا کردند . به اعتراف صریح خود آنها باید توجه کرد به خصوص نامه 9/11/80 سید محمد علی ابطحی معاون وقت حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور که خطاب به آقای خاتمی نوشته است "سردار فرهاد نظری فرمانده وقت نیروی انتظامی تهران بزرگ به عنوان متهم اول مطرح شد و ... در نتیجه به دستور جنابعالی توبیخ و عزل گردید" و در سپس سطر دیگر نامه ادامه داده است "... در جریان کوی دانشگاه 5 نفر افسر ارشد دیگر از نیروی انتظامی در محل حاضر بودند که به دلایلی دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی وارد آن حوزه نشدند؛ لذا در حق وی (فرهاد نظری) ظلم شده است".

وی افزود: در این مسائل کسی قربانی می شود که دارای پشتوانه سیاسی و وابستگی به حزب یا جریان خاصی نباشد و یا شاید بتوان گفت که علت اینکه پیگیری های اینجانب به نتیجه نمی رسد تنها بودن بنده در این قضایا و عدم حمایت جریان خاصی سیاسی می باشد.

به اعتقاد فرمانده انتظامی اسبق تهران، اصل موضوع کوی دانشگاه ناشی از جنگ قدرت بین دولتمردان و برخی جریانات سیاسی وقت بوده و آنها در یک معامله پشت پرده " سربازی که سال ها به عشق خدمت به مردم کشورش سرب های داغ را با جان خود سرد کرده تا خدشه ای به امنیت مردم وارد نشود و ثمره آن 7 بار مجروحیت، 16 مرتبه عمل جراحی سنگین و 70 درصد جانبازی مادام العمر بوده را قربانی کردند."

سردار نظری ادامه داد: آنها محاکمه ای صورت دادند که حتی اتهامی که متوجه ما به عنوان نیروهای پلیس کشور شد، بر اساس قانون گذشته و حال جرم محسوب نمی شود و بعد از سال 78 نیز در ادوار مختلف با شیوه های قوی تر وارد این عرصه شدند و از سوی دیگر در سیاستی دوگانه دولت مردان سابق و مسئولان وقت دبیر خانه شورایعالی امنیت ملی نه تنها فرماندهان ناجا را مورد مواخذه قرار ندادند، بلکه برای آنها تشویقاتی در نظر گرفتند اما هنوز حقایق به مردم گفته نشده و تصور می کنند مردم ایران آگاه نیستند.

از فرمانده انتظامی اسبق تهران بزرگ درباره اعتراف ابطحی به بی گناهی او و نظر سید محمد خاتمی در این زمینه سئوال شد که وی پاسخ داد: اسناد و مدارک و مکاتبات زیادی نزد بنده وجود دارد که آقایان به بی گناهی من اعتراف کرده اند؛ آقای خاتمی در تاریخ 27/11/80 طی نامه ای تاکید کرد "سابقه سردار نظری روشن و درخشان است و هیچ مسئله ای نباید باعث خدشه دار شدن آن سابقه شود" و ادامه می دهد "من هم معتقدم آنطور که باید و شاید ادای حق نشد، اما این به هیچ وجه به معنای تقصیر و گناه سردار نظری نیست و ما باید رای دادگاه در مورد ایشان مورد احترام قرار بدهیم."

سردار نظری در عین حال بر این نکته تاکید کرد آنچه که در سطور فوق گفته شده، صرفا در حد مکاتبات داخلی و آن هم به خاطر مکاتبات و پیگیری های او بوده و هیچگاه مسئولان دولت سابق حاضر به بیان این حقایق و واقعیت ها به صورت علنی نشده اند.

وی همچنین از اینکه رئیس جمهور سابق به عنوان رئیس شورایعالی امنیت ملی و رئیس شورایعالی انقلاب فرهنگی که مسئولیت بخش های فرهنگی و دانشگاهی در تمام ابعاد را بر عهده داشت و در برابر مردم برای دفاع از ارزش های این مرز و بوم سوگند خوره بود اما در خصوص حوادث کوی دانشگاه از حقایق دفاع نکرد، به شدت انتقاد کرد.

"با کمال تاسف آقای خاتمی نه تنها در برابر قانون پاسخگوی عملکرد خود نبود، بلکه حتی برای تحقق بخشیدن به شعار گفتگوی تمدن ها و پایبندی به گفتمانی که خود مطرح کرده بود قدمی پیش نگذاشت و اکنون نیز از حضور در کمیسیون اصل نود مجلس یا مجامع عمومی برای مناظره در جهت تنویر افکار عمومی خودداری می کند".

این فرمانده اسبق ناجا تاکید کرد: امروز دست محبت به سوی آقای خاتمی دراز می کنم و از او می خواهم بر اساس پیمانی که با مردم بسته بود، یک بار برای همیشه به شعار خود برای گفتگو جامه عمل بپوشاند و به جای آنکه دوستان او مستقیم و غیر مستقیم با استفاده از تریبون های مختلف خادمین ملت را نزد مردم به عنوان مجرم معرفی کنند، حقایق را برای مردم روشن کنند.

وی افزود: مسئولان دولت گذشته از طرفی دانشجو و دانشگاه را ابزار سیاسی کرده و سکوی پرتابی جهت سهم خواهی بیشتر از قدرت قرار دادند اما رئیس جمهور سابق و سید بزرگواری که آن زمان سکاندار اصلاحات بود، بداند که به هرحال باید پاسخگوی وجدان خود و مردم باشد و فردا نیز در قیامت به عنوان تضییع کننده حق الناس پاسخگوی این جانب خواهد بود.

سردار نظری در بخش دیگری از این گفتگوی تفصیلی در واکنش به برخی مطالب که در روزهای اخیر به بهانه کالبد شکافی وقایع کوی دانشگاه در برخی رسانه ها مطرح شد، اظهار داشت: اولین سئوالی که در این زمینه مطرح می شود، این است که چرا کسانی که مدعی بازخوانی حوادث کوی دانشگاه هستند، بر 18 تیر تاکید دارند و از 17 تیر 78 هیچ سخنی نمی گویند؟
 

بقیه در ادامه مطلب....